صفحة البداية

 فتح باب التسجيل لدورتي المحاسب القانوني الإسلامي والمراقب والمدقق الشرعي المنعقدة في تشرين الثاني (نوفمبر)

مؤتمر العمل المصرفي والمالي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بالتعاون مع البنك الدولي  10 -11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008

 

الهيئة تفوز بجائزة العمل المالي الاسلامي، دبي، 15 نيسان (إبريل) 2008

 المجلس الشرعي يصدر قراراته بشأن الصكوك شباط(فبراير) 2008

تصدر نتائج الدفعة الحالية من امتحانات برنامج المحاسب القانوني الاسلامي وبرنامج المراقب والمدقق الشرعي مع مطلع شهر أيار (مايو) 2008 بعد تدقيقها من قبل المجلس الامتحاني

(اضغط بيمين الفأرة واختر
Save Target as )
 

برنامج المؤتمر الشرعي السابع 27-28 أيار (مايو) 2008

                 النسخة العربية

قرارات المجلس الشرعي
 بشأن إصدارات الصكوك

             النسخة العربية
 
 

 *    *    *

 نماذج التسجيل

      المحاسب القانوني الاسلامي

       المراقب والمدقق الشرعي

*    *    *

   كراسات (بروشورات)

      المحاسب القانوني الاسلامي

       المراقب والمدقق الشرعي

 
 


أدخل بريدك الإلكتروني

 

 

 

هيئة المحاسبة والمراجعة تفوز بجائزة العمل المالي الاسلامي 15 إبريل 2008                          فتح باب التسجيل في الدفعة الرابعة من برنامج المحاسب القانوني الاسلامي (أيار - مايو 2008)  والدفعة الثانية من برنامج المراقب والمدقق الشرعي (آذار- مارس 2008)                                            إصدار مجلد المعايير الشرعية الجديد (النسخة العربية) 2007                  إصدار كتاب المحاسب القانوني الاسلامي (الطبعة الانكليزية) 2007                  فتح باب التسجيل لدورتي المحاسب القانوني الإسلامي والمراقب والمدقق الشرعي المنعقدة في تشرين الثاني (نوفمبر)                   إصدار مجلد معايير المحاسبة والمراجعة والضبط للمؤسسات المالية الاسلامية (النسخة الانكليزية) 2007


مؤتمر العمل المصرفي والمالي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع البنك الدولي 10 - 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008
 

"تحتل المعايير مكانة بارزة في الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية – التي وإن كانت صناعة ناشئة إلا أنها تشهد نمواً وتطوراً مضطردين- خاصةً وأن هذه المعايير تساهم في صياغة ملامح السوق وتخلق الخصائص المميزة لهذه الصناعة. كما أنها تقدم الأساس اللازم لمتابعة تطوير الصناعة المصرفية والمالية الاسلامية."

 

  الدكتور محمد نضال الشعار

      الأمين العام

الدكتور محمد نضال الشعار

كلمة الأمين العام

دأبت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1991 على تلبية احتياجات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى الأطر والإجراءات النظامية التي توفق بين الممارسات المحاسبية التي تسير عليها هذه المؤسسات، حيث أصدرت حوالي 70 معياراً في مجال العمل المصرفي والمالي الإسلامي إلى الآن، وهي تعمل على صياغة المزيد من المعايير ومراجعة المعايير السابقة للتصدي لكل ما يستجد في متطلبات واحتياجات هذه المؤسسات، إضافة الى الأبحاث والاستشارات التي تضطلع بها الهيئة لتفعيل كل الجهود والخبرات المتوفرة في مجال

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 1 صفر 1410هـ الموافق 26 فبراير 1990م في الجزائر. وقد تم تسجيل الهيئة في 11 رمضان 1411هـ الموافق 27 مارس 1991م في دولة البحرين (مملكة البحرين، الآن) بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة لا تسعى إلى الربح. وتهدف الهيئة إلى تطوير معايير الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية: معايير المحاسبة والمراجعة والضبط وأخلاقيات العمل والمعايير الشرعية. كما تسهم الهيئة إسهماً كبيراً في عملية التطوير المهني لهذه الصناعة. وتتجاوز عضوية الهيئة 155 مؤسسة مالية من أكثر من 40 بلداً وتتخذ من مملكة البحرين مقراً لها

أهداف المحاسبة المالية وهدف المراجعة ومبادئها

تتفرع المحاسبة عامة إلى عدة فروع، ومما هو متعارف عليه في تحديد فروعها أن تتكون من    المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية، ومحاسبة التكاليف، ومحاسبة المنشآت غير الهادفة للربح.      لكن التركيز  في هذا المجال ينصب على "المحاسبة المالية".

 المحاسبة المالية
نشأت المحاسبة المالية وتطورت مع الزمن لاعتبارات عملية تتعلق باحتياجات المنشآت في تحديد حقوقها والتزاماتها المالية ونتائج أعمالها وإبلاغ الاطراف ذات العلاقة الحالية أو المرتقبة بالمنشأة دورياً عن مركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية حتى يتسنى لهؤلاء الاطراف اتخاذ القرارات   الملائمة تجاه علاقاتهم مع المنشأة. ومن ثم تؤدي المحاسبة المالية دوراً هاماً في توجيه الموارد الاقتصادية بين المنشآت المختلفة في المجتمع، نتيجة للقرارات التي تتخذها الاطراف ذات العلاقة بالمنشأة، بناء على المعلومات المتاحة لهم   عن طريق المحاسبة المالية باعتبارها احدى مصادر المعلومات الأساسية اللازمة لاتخاذ تلك القرارات. ولقد تكونت خلال الزمن مجموعة     من القواعد والمبادئ حددت آليات المحاسبة المالية وأهدافها العامة وأوجه القصور في المعلومات التي تنتجها.
                                                                                                    

 

 

أنت الزائر رقم 51136

منذ 1 آب 2007

كافة الحقوق محفوظة ©  2002 - 2008 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية